به گزارش مشرق، خروج کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست از کشور و انتشار خبر استعفایش از این سازمان بدون حضور در کشور و دقیقا در زمانی که اتهامات فراوانی متوجه وی بود حرف و حدیثهای بسیاری را در فضای رسانهای بوجود آورد تا بار دیگر خطر نفوذ و اعتماد به دو یا چند تابعیتیها در اذهان متبلور شود.
کاوه مدنی استاد کالج سلطنتی انگلیس و کارشناس BBC بود در نامه استعفایش دعوت از سوی دولتمردان روحانی را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محیط زیست ایران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محیط زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی از سر شبکههای این باند و همچنین انتشار تصاویر غیر اخلاقیاش از انجایی که دارای تابعیتی دوگانه بود، پس از استعفا از ایران فرار کرد.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا و علی رغم اینکه بسیاری در ماجرای کاوه مدنی و عدم نظارت بر حضور وی از سوی ارکان مسئول در دولت، سکوت میکنند اما واکنشها به این مهم کماکان ادامه دارد.
دراین باره به سراغ دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی رفتیم و از آنان این سوال را داشتیم که افراد دوتابعتی و معلومالحالی چون کاوه مدنی چگونه به این راحتی مسئولیتهای مهمی چون معاونت محیط زیست را تصاحب میکنند و پس از آنکه اتهاماتی چون جاسوسی متوجه آْنان میشود به راحتی از کشور فرار میکنند؟
*پورمختار: دولت نسبت به موضوع کاوه مدنی واکنش نشان دهد
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به انتشار تصاویر از رفتارهای غیراخلاقی معاون سابق سازمان محیط زیست گفت: دولت نسبت به موضوع کاوه مدنی واکنش و حساسیت نشان دهد و اجازه ندهد نفوذیهای دشمن و جاسوسان در ارکان مختلف حضور پیدا کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید در مورد بهکارگیری چنین فردی با این سابقه پاسخگو باشد و با توجه به اینکه رئیس سازمان محیطزیست، معاون رئیسجمهور نیز هست، آقای رئیسجمهور نیز در این مورد باید از آقای کلانتری توضیح بخواهد که چرا چنین افرادی را در سازمان محیطزیست به کار گرفته است.
وی ادامه داد: ممکن است رئیس سازمان محیطزیست بگوید که قبل از ریاست وی در این سازمان این فرد در سازمان محیطزیست مشغول به کار بوده، اما وقتیکه آقای کلانتری رئیس این سازمان شد، در مورد پرسنل و نیروها و معاونان باید بررسیهای لازم را انجام میداد، به ویژه بعد از دستگیری کاووس سیدامامی، حساسیتها درباره این موضوع بیشتر شده بود که رئیس سازمان محیطزیست باید در مورد پرسنل داخل سازمان نیز توجه بیشتری داشته باشد و متعاقب آن بود که کاوه مدنی هم از کشور خارج شد و آن رفتارها را انجام داده است.
پورمختار خاطرنشان کرد: دستگاههای مختلف و ازجمله حراستهای سازمانها باید نسبت به بهکارگیری افرادی همچون کاوه مدنی حساس باشند و وقتی در مورد این افراد استعلام گرفته میشود، توقع این است که راجعبه موضوع اظهارنظر صریح و روشن داشته باشند و اجازه ندهند که این اتفاق بیفتد.
*کوشکی: وزارت اطلاعات باید در مورد فرار کاوه مدنی پاسخگو باشد
همچنین کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز گفت: وزارت اطلاعات باید در مورد فرار کاوه مدنی پاسخگو باشد و بگوید که بر اساس چه سازوکاری، چنین فردی به معاونت یک سازمان مهم میرسد. مجلس از وزیر اطلاعات بخواهد تا پاسخگوی انتصاب کاوه مدنی باشد، مسئولینی که خود مصداق نفوذ هستند پروژه نفوذ را جدّی نخواهند گرفت.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: عزل و نصبها در کشور تابع قواعدی است و افرادی که به سمتهایی منصوب میشوند باید مراحلی را طی کنند. یکی از این مراحل، چک امنیتی است که در وزارت اطّلاعات اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی را شاهد بودهایم که افرادی که واجد صلاحیت نبودهاند و مشکلات مختلفی داشتهاند متأسفانه توانستهاند در دولت آقای روحانی مسئولیت بگیرند خاطرنشان کرد: در دولتهای قبلی هم چنین مواردی وجود داشته است؛ مثل آقای بقایی که بدون داشتن صلاحیت، پست گرفته است.
کوشکی با بیان اینکه پاسخگوی اصلی این خلاء جدّی، وزارت اطّلاعات است، تصریح کرد: وزارت اطّلاعات باید در مورد فرار کاوه مدنی پاسخگو باشد و بگوید که بر اساس چه سازوکاری، چنین فردی به معاونت یک سازمان مهمّ میرسد یا چطور فردی مثل مدیرعامل سابق بانک ملّت با داشتن سوابق وحشتناک قضایی و تخلفات مالی میتواند دوباره مدیرعامل بانک ملّت شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیرعامل بانک رفاه که دستگیر شد، چگونه با داشتن مشکلات و تخلفاتی که سازمان بازرسی کل کشور از او ذکر کرد توانست مدیرعامل این بانک شود. در همه این موارد وزارت اطّلاعات باید پاسخگو باشد.
*انبار لویی: کاوه مدنی یکی عنصر دو تابعیتی بود
انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در اینباره تصریح کرد: کاوه مدنی یکی عنصر دو تابعیتی بود و سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد که چرا چنین فردی را علیرغم ممنوعیت قانونی منصوب کرده است.
این فعال سیاسی گفت: زنگ خطر دوتابعیتیها از زمان فرار خاوری به کانادا نواخته شد و با آن خیانتی که او به سیستم بانکی ایران و نظام کرد نشان داد که باید مجلس و دولت در مقابل پدیده دوتابعیتیها بیدار باشند.
وی افزود: دو تابعیتیها کسانی هستند که تابعیت خارجی و به طور مشخص آمریکایی، کانادایی و انگلیسی را پذیرفتهاند و در آنجا سوگندنامهای امضا کردهاند که در صورت جنگ آن کشور با ایران به شکل سرباز علیه ایران عمل کنند.
انبارلویی با بیان اینکه استخدام چنین کسانی در دولت یا پذیرفتن آنان در کشور مغایر منافع ملی است، تصریح کرد: قانونی در رابطه با دوتابعیتیها وجود دارد که از زمان قبل از انقلاب به قوت خود باقی است که در این قانون ذکر شده به هیچ وجه نباید به دوتابعیتیها پست و مقام دولتی داد و در صورتی که این کار صورت گیرد تمام اموال آنان باید به نفع دولت مصادره شود و آنها حق ندارند حتی ملکی در ایران داشته باشند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در برخی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی دوتابعیتیها وجود دارند، گفت: طبق اعلام اخیر مجلس، بیش از 200 نفر از مقامات کشور دوتابعیتی هستند بنابراین این افراد برخلاف قانون کشور به کار خود ادامه میدهند و شاید در خیانت به ملت ایران مجرای نفوذ اجانب به سیستم حکومتی هستند.
انبارلویی تأکید کرد: قوه قضاییه و دستگاه مجریه باید در مورد این مدیران تصمیم بگیرد و اجازه ندهند به کار خود ادامه دهند.
*امیر آبادی: چرا باید کسی معاون سازمانی شود که شأن ملت بزرگ ایران را رعایت نکند؟
همچنین احمد امیر آبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور بابت عدم بازگشت کاوه مدنی باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشند که چگونه این فرد که مظنون به ارتباط با پرونده امنیتی اخیر محیط زیست بوده از کشور خارج شده و بازنگشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چگونه این فرد که مظنون به ارتباط با پرونده امنیتی اخیر محیط زیست بوده، از کشور خارج شده، اکنون باز نگشته و از راه دور استعفا داده است. جای این سؤال نیز از مسؤولان امر وجود دارد که چرا چنین فردی با سابقه معلوم توسط دستگاههای اطلاعاتی ما تأیید شده و در یکی از سازمانهای مهم کشور به کار گرفته شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمانهای امنیتی باید در برابر این مسئله پاسخگو باشند بیان کرد: رئیس سازمان محیط زیست کشور که بر خلاف تمام تأکیدات مبنی بر عدم انتصاب برخی افراد در سازمانهای دولتی، کاوه مدنی را منصوب کرده بود نیز باید در برابر این موضوع پاسخ دهد.
امیرآبادی گفت: وی وقتی خارج از کشور استعفا میدهد معنی این اقدام این است که قصد بازگشت به کشور را ندارد و برای ماندن در آن کشور یا باید اقامت داشت یا تابعیت. آیا سیستمهای اطلاعاتی ما نمیدانستند کاوه مدنی که سالها خارج از کشور بوده تابعیت یا اقامت دارد یا خیر؟ وقتی تذکر داده میشود از چنین افرادی در وزارتخانهها و سازمانها به کارگیری نشود به برخیها بر میخورد و آشفته میشوند.
نماینده مردم قم در خانه ملت تصریح کرد: چرا باید کسی معاون سازمانی شود که شأن ملت بزرگ ایران را رعایت نکند و از کشور دیگری با یک پیامرسان اعلام استعفا کند، آیا حفظ کرامت ایرانی این است؟
وی با بیان اینکه ما مخالف به کارگیری نخبگان در پستهای کلیدی کشور نیستیم، تصریح کرد: اما این مسئله به معنی این نیست افرادی به کار گرفته شوند که هیچ شأن و جایگاهی برای ملت ایران قائل نبوده و تابعیت یک کشور را میپذیرند و در عین حال در پستهای کلیدی جمهوری قرار بگیرند و هر روز در کشور القا بحران کنند.
*سکوت وزرای امنیتی و معصومه ابتکار در برابر فرار متهم امنیتی
در حالی که سکوت وزرای امنیتی دولت دوازدهم و فرار عیسی کلانتری از پاسخگویی به این سوالات که بالاخره کاوه مدنی با حمایت چه کسانی به سازمان محیط زیست آمد و با هدایت چه کسانی از کشور فرار کرد ادامه دارد، معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز از پاسخ به سوال مربوط به کاوه مدنی خودداری کرد و ترجیح داد در این زمینه سکوت کند.
همچنین محمود واعظی رئیسدفتر رئیسجمهور نیز در پاسخ به سؤالی درباره عدم بازگشت کاوه مدنی به ایران و دوتابعیتی بودن او گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. اما در دولت هیچ دوتابعیتی نداریم و اگر هم متوجه شویم که چنین چیزی بوده سریعاً اقدام میکنیم.
گویا عدم سرعت عمل دولت در مواجهه با دو تابعیتی ها و نبود موتور محرکی برای برخورد و خنثی سازی عناصر خطرناک در دولت باعث شده هر از چند صباحی شاهد بروز و ظهور افرادی چون کاوه مدنی در پیکره دولتها باشیم.
*مولاوردی: استعلامات مربوط به «کاوه مدنی» انجام شده بود
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: «به نظر میرسد استعلامات مربوط به «کاوه مدنی» انجام شده بود»، کسی که در معاونت سازمانی که در راس آن معاونت رئیسجمهور قرار دارد همه بررسیها و استعلامها صورت میگیرد و سپس تایید میشود، به نظر میرسد در مورد وی نیز این فرایند طی شده است.
* خروج از کشور به دلیل تحقیقات دادستانی
در این بین اما دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط زیست گفت: این پرونده از جمله پروندههای مهمی است که دادسرای تهران به آن رسیدگی میکند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در ابتدای شکلگیری آن که حاشیههایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ اما اظهارات برخی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیبهای زیادی را در پی داشته است.
جعفری دولتآبادی خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و بیان داشت: اگر عدهای فرار را بر قرار ترجیح میدهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایتها میخوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمیگردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیدهاند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی بر میگردد و به قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
دادستان تهران ادامه داد: اگر چه متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نیز درست بوده است.
وی در بیان جزئیاتی از این پرونده، چنین یادآور شد: این افراد پوششهایی برای خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات یکی از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نیز این کارها را انجام میداده و آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت میکرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش میداده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشورهای دیگر مراجعه میکرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق پرونده است.
دادستان تهران نتایج تحقیقات را دلیلی برای رد ادعای مطرح شده از سوی برخی در زمان تشکیل این پرونده دانست و گفت: تحقیقات نشان داد هیاهوهایی که در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را متهم کردند که هیچ چیز در این پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.
*عدم احساس مسئولیت برخی دولتمردان در ماجرای نفوذ
سکوت ابتکار و عدم اطلاع واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از ماجرای نفوذ کاوه مدنی نشانگر عدم احساس مسئولیت برخی دولتمردان در ماجرای نفوذ است.
11 آبان ماه سال 95 بود که وزیر اطلاعات در مورد مدیران دو تابعیتی اعلام کرد که با استعفای تنها مدیر دو تابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در ردههای مختلف هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم.
علوی همچنین موضوع پیگیری مدیران دو تابعیتی را سناریویی برای تضعیف دولت توسط مخالفین دانست و گفت: مایه تاسف است که به سادگی مطالبی بیان میشود که مابهازای واقعی ندارد و اعتماد مردم را بدون جهت آسیب میزنند.
حال که کاوه مدنی از کشور خارج شده و شاید سرنوشتی چون خاوری را در ذهن مردم به ارمغان سپارد باید دید در روزهای آتی واکنش دولتمردان دوازدهم در این باره چه خواهد بود و آیا راهکاری برای جلوگیری از ورود سیدامامیها و مدنیها به دستگاههای کشور دارند یا خیر؟
